الزام به انجام تعهد چيست؟ همه چيز درباره دعواي الزام به انجام تعهد را بدانيم. يكي از انواع دعاوي كه عمدتاً از اختلافات مربوط به انجام تعهدات در قرارداد ناشي مي شود، دعواي الزام به انجام تعهد است. بايد بدانيد قرارداد بخشي از جريان اقتصادي زندگي ما را رقم مي زند. پس بايد اهميت زيادي برايش قائل شد. هميشه قبل از انعقاد قراردادها بهتر است حداقل يك نمونه قرارداد را به دقت مطالعه نماييم. تا با ساختار يك قرارداد خوب آشنا شويم.
دعواي الزام به انجام تعهد
در دعواي الزام به انجام تعهد، متعهد كه قول انجام كاري را به متعهد له داده است از تعهد خود فروگذاري كرده است. دعواي الزام به انجام تعهد جهت مجبور كردن متعهد به انجام دادن آن كار است. دعواي الزام به انجام تعهد با تقديم دادخواست از جانب متعهد له به عنوان خواهان و به طرفيت متعهد به عنوان خوانده دعوا مطرح مي شود.
براي تعريف كردن تعهد ميتوان به اين اشاره كرد كه تعهد رابطه اي حقوقي است كه به موجب آن شخصي ميتواند از شخصي ديگر انجام دادن امري را بخواهد. به زبان ديگر شخص متعهد عهده دار انجام دادن كاري ميشود. گروه حقوقي عدالت آفرينان مي تواند شما را در امر دعواي الزام به انجام تعهد براي اجاره سند، ضامن، وثيقه و هر امر ديگري ياري كند.
منشاء ايفاي تعهدات چيست؟
در قراردادهاي ملكي، قرارداد مكتوب ميان طرفين، سند واقعي براي طرح دعواي الزام به انجام تعهد يا وادار نمودن طرف متخلف به ايفاي تعهد است. اما هميشه نيازي به وجود يك قرارداد، به عنوان عامل و مستمسك قانوني براي اقامه دعوا براي انجام تعهدات نيست. در قانون، مواردي نيز وجود دارد كه بدون وجود يك قرارداد، موجب الزام فرد به انجام تعهد در قبال ديگري مي شود. به اينگونه موارد، ضمان قهري مي گويند. يعني بدون آنكه ميان دو نفر قراردادي منعقد شده باشد، يك طرف، مسئول جبران خسارت به طرف ديگر خواهد بود(به ماده 307 قانون مدني مراجعه شود).
از آنجا كه ما قصد نداريم به بحث در اين مقوله بپردازيم فقط به عناوين كلي موارد ضمان قهري اشاره مي نماييم. اين موارد عبارتند از : غصب، اتلاف، تسبيب و استيفا.
گرفتن زمين و ملك ديگران در حكم غصب است. از بين بردن عمدي يا سهوي مال ديگران مثلاً زمين زراعي در حكم اتلاف است. تسبيب يعني فردي به طور غير مستقيم عامل خرابي و آسيب به زمين و ملك ديگري باشد.
مثلاً آب خانه وي باعث بروز خسارت به ملك مجاور شود. استيفاء يعني گرفتن حقي كه بايد گرفته مي شده اما تا كنون گرفته نشده باشد. به عنوان مثال يك ملك از طريق ارث به فردي تعلق داشته ولي نا كنون از آن مطلع نبوده و حالا آن را مطالبه مي كند. كسي كه در ملك حضور دارد نيز مسئول استيفاء اين حق است.
اظهارنامه و دادخواست الزام به انجام تعهد
بهتر است قبل از آنكه دادخواست خود را در دعواي الزام به انجام تعهد به دادگاه ارائه دهيم، اظهارنامه اي را براي طرف مقابل خود از طريق مراجعه به دفاتر خدمات الكترونيك ارسال نماييم. در اين اظهارنامه، به طرف مقابل تاكيد مي نماييم كه تعهداتي در قبال ما داشته كه آن را انجام نداده است. لذا به وي مهلتي را براي اجراي تعهدات مي دهيم. و اخطار مي كنيم كه در صورت عملي نشدن تعهدات، مجبور به طرح دعوا عليه وي خواهيم بود.
در صورتي كه در مهلت مقرر پاسخ مناسبي دريافت نشد، مي توان به دفاتر خدمات الكترونيك مراجعه و دادخواست الزام به انجام تعهد را تنظيم و همراه با سوابق مربوطه تقديم نمود و منتظر نوبت دادگاه خود ماند.
موضوع تعهد ميتواند يكي از امور زير باشد:
- انتقال مال : مانند اين كه مالكي ضمن قولنامه اي تعهد كند خانه ي خود را به ديگري بفروشد.
- انجام دادن كاري : براي مثال مهندسي تعهد كند كه ساختماني را در مدت معيني بسازد و تحويل دهد.
- خودداري از انجام دادن كار : نظير اين عمل كه مالك در برابر مستاجري متعهد شود كه واحد مجاور را به امر معيني اختصاص ندهد.
سبب تعهد
سبب تعهد مي تواند ناشي از عوامل مختلفي باشد ولي آنچه بيشتر مرسوم است و مهم ترين عامل ايجاد عقد است، تعهد ناشي از عقد و تعهد ناشي از قانون است. حتي در تعريف عقد در قانون مدني نيز اين امر ذكر شده كه عقد عبارت است از اين كه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر انجام امري نمايند.
تعهد ناشي از قانون شامل تعهداتي است كه به صراحت در قانون ذكر شده است. مانند تعهداتي كه صاحبان املاك مجاور نسبت به يكديگر دارند.
از عوامل مسبب ديگر براي انجام تعهد اتلاف است. در صورتي كه شخصي مسبب ضرر و زيان به شخص غير شود و يا مال او را تلف كند بايد ضرر و زيان وارده را جبران كند.
به طور كلي قانون مدني اسباب ايجاد تعهد را به دوگروه كلي تقسيم بندي كرده است :
- تعهدات ناشي از قرار داد
- الزامات خارج از قرارداد يا ضمان قهري، كه شامل غصب، اتلاف، تسبيب و استيفا است.
شرايط الزام متعهد به انجام تعهد
براي الزام متعهد به انجام تعهد وجود برخي شرايط لازم است. از جمله اين شرايط ميتوان به بقاي قرارداد، امكان اجراي تعهد ، امكان الزام متعهد، فرا رسيدن زمان اجراي تعهد، عدم استناد به حق حبس موجود و خودداري طرف ديگر از اجراي تعهد اشاره كرد.
با توجه به شرايط كه اشاره شد اگر متعهد ، تعهد خود را انجام داده باشد و اگر طرفين قرارداد با رضايت خود ايفاي تعهد را متنفي كرده باشند يعني قرارداد را اقاله كرده باشند و يا متعهد له، متعهد را مبري كرده باشد و اگر تعهد، با توافق طرفين تبديل به تعهد جديدي شده باشد، چون منشا الزام به تعهد كه همان قرارداد است خاتمه پيدا كرده است و بقاي قرارداد منتفي شده است، ديگر امكان الزام متعهد به انجام تعهد وجود ندارد.
حال اگر متعهد از انجام تعهد خود به هر علتي و با اراده ي خود سر باز بزند، در قانون ايران دو ضمانت اجرا براي متعهد براي انجام تعهد در نظر گرفته شده است، متعهد له ميتواند قرارداد را فسخ كند و يا با تنظيم دادخواست و تقديم آن به محاكم حقوقي متعهد را به انجام تعهد الزام كند و حتي در شرايطي از متعهد خسارت دريافت كند. پس در مرحله ي اول دانستيم دعواي الزام به انجام تعهد دعواي حقوقي است و توسط دادخواست و با تشريفات معين مطرح مي شود. پس بايد امكان اجراي تعهد هم فراهم باشد.
در دعواي الزام به انجام تعهد، كسي كه تعهدي را بر عهده گرفته، متعهد است و دادخواست بايد به طرفيت او به عنوان خوانده اقامه شود و كساني كه از اين تعهدات نفع و سود ميبرند، متعهدله ناميده ميشوند كه به عنوان خواهان بايد دادخواست را تقديم كنند. در تمامي قراردادهاي ملكي اعم از خريد و فروش، اجاره، پيشفروش و همچنين مشاركت در ساخت، هميشه مجموعهاي از تعهدات متقابل وجود دارد كه دو طرف بر عهده گرفتهاند و ملزم به اجراي آن هستند. اگر هر يك از دو طرف از اجراي تعهدات خويش استنكاف كند، كسي كه به نفع او تعهدي شده است ميتواند الزام متعهد را به انجام تعهد ناشي از قرارداد، از دادگاه بخواهد. بنابراين دعواي الزام به انجام تعهد، يك عنوان كلي است كه شامل هر گونه تعهد قراردادي ميشود و طيف وسيعي از تعهدات را در بر ميگيرد. در اين دعوا كسي كه تعهدي را بر عهده گرفته، متعهد است و دادخواست بايد به طرفيت او به عنوان خوانده اقامه شود و كساني كه از اين تعهدات نفع و سود ميبرند، متعهدله ناميده ميشوند كه به عنوان خواهان بايد دادخواست را تقديم كنند. در ضمن بايد بدانيم كه در دعواي الزام به ايفاي تعهد، اگر تعهد مرتبط با املاك باشد، در دادگاه محل وقوع ملك رسيدگي ميشود. پس از قطعيت راي اجراييه صادر و به محكوم عليه ابلاغ ميشود تا نسبت به اجراي حكم، اقدام كند. اگر متعهد به تعهد خود عمل نكند، اقتضاي لزوم قراردادها اين است كه كسي كه تعهد به نفع او شده است، بتواند متعهد را به اجراي تعهد وادار كند. در نهايت اگر اجبار متعهد ممكن نشد، متعهدله ميتواند به خرج خود تعهد را انجام داده و هزينه انجام تعهد را مطالبه كند. در صورتي كه اجراي تعهد براي او مقدور نبود، ميتواند از طريق نفر سومي تعهد را انجام دهد. در صورتي كه تعهد از طريق نفر سوم هم امكانپذير نباشد، كسي كه تعهد به نفع او شده است، ميتواند اقدام به فسخ قرارداد كند. در تعهداتي كه زمان انجام آن تعيين نشده، يكي از شرايط براي دادخواست الزام به ايفاي تعهد، آن است كه كسي كه تعهد به نفع شده است، الزام به ايفاي تعهد را از متعهد، مطالبه كند. هرچند تقديم دادخواست الزام، نوعي مطالبه است اما به احتياط نزديكتر آن است كه اين كار قبلاً به وسيله اظهارنامه رسمي انجام شود. به گزارش مهداد، اسبابي وجود دارد كه موجب از بين رفتن تعهد ميشود و به اين دليل، اين دعوا بيوجه ميشود. از جمله اين موارد ميتوان به ابراء، تبديل تعهد و تهاتر اشاره كرد. ممكن است به دليل عدم انجام تعهدات از سوي متعهد خسارتهايي به ذينفع وارد شود. در اين صورت او حق دارد، ضمن تقديم دادخواست الزام به ايفاي تعهد يا به صورت مستقل، جبران خسارت ناشي از تاخير انجام تعهد يا عدم انجام آن را كه به علت تقصير خوانده به او وارد شده است، بخواهد. در اين صورت دادگاه ميزان خسارت را پس از رسيدگي، ضمن رعايت قانون، با جلب نظر كارشناس، تعيين كرده و ضمن حكم راجع به اصل دعوا يا به طور مستقل و جداگانه، خوانده را به پرداخت خسارت ملزم ميكند. در صورتي كه قرارداد خاصي راجع به خسارت، ميان دو طرف منعقد شده باشد، برابر آن رفتار خواهد شد. در غير اين صورت با توجه به نوع و ماهيت تعهد، نحوه جبران خسارت تعيين ميشود. در صورتي كه در قرارداد، مبلغي به عنوان خسارت عدم انجام تعهد، تعيين شده باشد، در اين موضوع كه متعهدله ميتواند به صورت همزمان اجراي تعهد و نيز خسارت عدم اجراي تعهد را مطالبه كند، بين قضات اختلاف نظر وجود دارد. البته امكان مطالبه همزمان اجراي تعهد اصلي و خسارت تاخير در اجراي تعهد، وجود دارد.
نتيجه دعواي الزام به انجام تعهد
پس از تقديم دادخواست، دادگاه تعيين ميكند كه قرار داد منشا تعهد به چه صورت است و علت عدم انجام تعهد با اراده ي متعهد ارتباط دارد و يا ناشي از قواي قاهره و اتفاقات غير قابل پيش بيني و دفع بوده است. ماده 227 قانون مدني نيز تصريح كرده است : متخلف از انجام تعهد وقتي محكوم به تاديه خسارت ميشود كه نتواند ثابت نمايد كه عدم انجام به واسطه علت خارجي بوده است كه نمي تواند مربوط به او نمود. و مطابق ماده 229 قانون مدني اگر متعهد به واسطه حادثه اي كه دفع آن خارج از حيطه اقتدار او است نتواند از عهده ي تعهد خود برآيد، محكوم به تاديه خسارت نخواهد بود.
در برخي مواقع در قرارداد منعقد شده بين طرفين مباشرت فرد متعهد شرط شده است. در اين حالت خود شخص متعهد بايد تعهد را انجام دهد. يعني به اين صورت اگر در قرار شرط شده باشد كه شخص خاصي عمل مورد بحث در قرارداد را انجام دهد در اين صورت خود شخص ملزم است و در صورتي كه انجام دادن تعهد از جانب او ممكن نباشد، قرار داد فسخ ميشود و متعهد له خسارت دريافت ميكند. در صورتي كه مباشرت فرد شرط نشده باشد، شخص ثالثي ميتواند تعهد را انجام دهد و مطابق قانون مدني تعهد به حساب و هزينه متعهد اجرا مي گردد و يا متعهد له خود ميتواند تعهد را انجام دهد و سپس مخارجي كه مصرف شده را از متعهد دريافت كند. در آخر اگر امكان انجام تعهد وجود نداشت متعهد له ميتواند قرارداد را فسخ كند و خسارت دريافت كند.
پس از ثبت دادخواست و رسيدگي به شكايت در دادگاه حقوقي به موجب دستور و يا حكم مرجع قضايي و يا شبه قضايي به عنوان مثال اجرائيه ثبت امكان الزام به انجام تعهد ممكن و ميسر ميشود. با توجه به اين كه در قانون مرجع صالح براي الزام به انجام تعهدمشخص شده است، متعهد له با مراجعه به مراجع پيشبيني شده ميتواند امكان الزام متعهد را بخواهد.
اگر موضوع تعهد تسليم مال منقول يا غير منقول باشد، مامور اجرا با توجه به حكم صادر شده توسط دادگاه مال را از تصرف متعهد خارج و به متعهد له تقديم ميكند. حال اگر مال مورد نظر تلف شده باشد، متعهد ملزم است مثل مال و يا قيمت آن را به متعهد له تقديم كند.
اگر انجام تعهد ناشي از انجام عملي باشد، به دستور دادگاه متعهد ملزم به انجام ميشود و در صورت استنكاف متعهد، شخص ثالثي با هزينه متعهد آن را انجام مي دهد. براي مثال اگر تعهد بر ساخت و ساز تا دو طبقه باشد و طبقه سومي نيز بنا شده باشد، در صورت عدم انجام تعهد از جانب متعهد، به دستور دادگاه طبقه سوم تخريب ميشود.
اگر شخص متعهد به فسخ قرار داد و يا انتقال مال به صورت سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي باشد دادگاه از طرف شخص متعهد، بدون خضور او و به صورت غيابي انتقال را انجام ميدهد و سند رسمي تنظيم مينمايد.
در آخر، لازم به ذكر است كه دعواي الزام به انجام تعهد ميتواند به صورت غير مستقيم از طريق بازداشت متهم و يا اجبار متهم به پرداخت خسارت و جبران ضرر و زيان و يا حتي جريمه مالي نيز باشد.
منبع : همه چيز درباره دعواي الزام به انجام تعهد عدالت آفرينان
ادامه مطلب
بازدید: